في ربع كلمة

كما يعبر عنه العنوان,في ربع كلمة حول الضجة التي عرفها المغرب في سنة 2000  فيما يخص قضية ادماج المرأة في التنمية

كثر الجدال في الشهور الأخيرة التي مضت حول ما يسمى بخطة إدماج المرأة في التنمية,لدرجة لم يسبق معها لموضوع ما-سياسيا كان أو اجتماعيا-أن نوقش بتلك الحدة وبذلك الشكل الذي لمسناه في العديد من المقالات الصحفية والندوات التي نظمت في مختلف أنحاء هذا الوطن,ليحول هذا العنوان, وفي فترة قياسية,مسار المغاربة ويشتتهم إلى فريقين:مؤيدين ومعارضين,دون الحديث عن الطبقة الثالثة اختارت لنفسها مقعد الجمهور المتفرج في الوقت الذي ينبغي أن نكون يدا واحدة وأن نرفع شعارا موحدا لنبني صرح هذه البلاد.وهذا هو الهدف الذي ينبغي أن نناضل من أجله بكل قوتنا وبأفكارنا الوطنية بدل تلك المستوردة الدخيلة.

لعل الكل يتذكر ما حدث في مدينة الدار البيضاء وفي العديد من اللقاءات,بل أقول إن ذلك نذير شؤم سيظل موشوما في عنق كل من  أحدثوا هذا اللغو بعيدا عن لغة الحوار التي جاء بها الدين الإسلامي الحنيف,حيث قال عز وجل(وجادلهم بالتي هي أحسن) بدل الجدالبالسكاكين والهراوات والكلمات الميتة التي أوصلت إلى تكفير بعضهم البعض.ولعمري هذه فتنة قد لا تختلف عن تلك التي تعرفها مصر والجزائر.. كما أن هذه الحالة الوبائية تذكرنا إلى حد ما بتلك التي عاشها المغرب إبان الاحتلال الفرنسي حينما حاول تقسيم المغاربة عن طريق الظهير البربري.

أما فيما يخص المطالب التي جاءت بها الخطة فهي تتضمن مقتطفات قريبة من أقوال العديد من المستشرقين, الشيء الذي يجعلنا نتساءل عن الأرض التي نقف عليها؟

نعم ليس هناك من ينكر قيمة المرأة في المجتمع,فهي نصفه, وهي المدرسة, وهي خير متاع الدنيا كما جاء في الحديث النبوي الشريف"الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة" ولعل تسمية إحدى سور القرآن الكريم بسورة النساء لهو أعظم قانون وتشريع وتشريف للمرأة بصفة عامة,لكن يمكننا القول بأن هذه المنزلة التي حظيت بها المرأة تكاد تكون غائبة في هذه الخطة والتي صورتها في أبشع صورة ونقصت من قيمتها دون أن تنتبه لذلك,فقولهم "إدماج المرأة في التنمية" لاشك أنه يرسخ في اعتقادنا أن المرأة لم يكن لها دور في تنمية المجتمع, وهذا يكذبه الواقع والتاريخ..غير أن هؤلاء المدافعين عن هذه الخطة أو هذا المشروع يعتقدون أن المرأة لنيكون لها وجود وحضور في المجتمع إلا بتحقيق المطالب التي ينادون من أجلها وان كانت تحمل في طياتها حيفا للمرأة.

إن أهم مايمكن أن نختم به هذه الكلمة,هو أن حقوق المرأة لا تكرسها كثرة الفصول القانونية,كما أنها لا تحتاج إلى تمويل بملايين الدولارات من جهات غريبة,بل الواجب هو الوعي بدور المرأة وقيمتها انطلاقا من الشريعة الإسلامية,فان استطعنا تحقيق هذا الوعي فآنذاك سنقول:كفى من هذه الضجة حول المرأة.

جريدة المستقل العدد330